مشکل کندی سرعت اینترنت در آستانه سال نو / پشت پرده اختلالات چیست
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۲۶۲۲
همه ساله در آخرین روزهای سال و در آستانه سال نو، به دلیل افزایش حجم استفاده کاربران در ساعات پیک ترافیک از اینترنت، تلاش برای افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی و کیفیت دسترسی بدون اختلال در دستور کار قرار میگیرد.
سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا و کاهش رفت و آمدهای نوروزی، استفاده از اینترنت در ایام نوروز افزایش یافت و پیش بینی میشود که امسال نیز در آغاز سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش حجم استفاده کاربران از اینترنت باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که دو روز گذشته وزیر ارتباطات از بازگشت بستههای شبانه اینترنت توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داده است که با وجود تداوم این اختلالات در اینترنت، به نظر میرسد که این بسته برای کاربران کاربردی نداشته باشد.
پشت پرده اختلالات اینترنت چیست؛ از ادعای مانور ناتو تا اختلاف بر سر پهنای باند
اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل در پاسخ به پیگیری کاربران از افت کیفیت و اختلال در دسترسی به اینترنت، دلیل آن را ایجاد اعمال محدودیت پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام میکنند اما با این وجود پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تکذیب این اعمال محدودیت، دلیل اختلالات اخیر اینترنت را «قطعی مسیر ارتباطات بینالملل زیرساخت ایران (حدود ۸۵۰ گیگ ظرفیت) که از طریق قطر تأمین می شده» عنوان کرده است.
وی مدعی شده که «قطعی در دریای مدیترانه و حد فاصل مصر و ایتالیا رخ داده و اپراتور بالادست شرکت قطری اعلام کرده که تا ۴ فروردین به دلیل مانور نیروهای ناتو امکان ورود به حریم دریایی نقطه قطع شده را ندارد و به همین دلیل پیش بینی میشود که این قطعی که معادل ۲۰ درصد کل ارتباطات بینالملل کشور است حداقل تا ۱۵ فروردین به طول بیانجامد.»
صرف نظر از اینکه اعلام این خبر با توجه به اهمیت موضوع، به این شکل توسط مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده در سازمان رگولاتوری جای ابهام دارد، کارشناسان فنی میگویند که طی روزهای اخیر در پیک مصرف شاهد اختلال بیشتری در شبکه اینترنت هستند و به نظر نمیرسد که این اختلالات ارتباطی با قطعی لینک مسیر قطر داشته باشد.
برخی شنیدهها در فضای مجازی حکایت از آن دارد که این مشکل مربوط به درخواست وزارت ارتباطات از شورای عالی فضای مجازی برای دریافت مجوز افزایش ظرفیت پهنای باند بین الملل میشود. به نحوی که مرکز ملی فضای مجازی مطابق با مصوبه حمایت از افزایش ترافیک داخلی، با ایجاد ظرفیت جدید پهنای باند بین الملل موافقت نکرده است و از زمانی که این درخواست مورد پذیرش واقع نشده به نوعی شاهد اختلال در دسترسی کاربران هستیم!
ادعای قطعی فیبرنوری در دریای مدیترانه نیز در حالی مطرح میشود که تاکنون شرکت ارتباطات زیرساخت در این خصوص مستندانی منتشر نکرده است. این در حالی است که در نمونههای مشابه قبلی، مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت تصاویر گرافهایی را در این زمینه منتشر کرده و مشخص میشد که اختلال چگونه و از کجا صورت گرفته اما در مورد مشابه چیزی دیده نمیشود.
حتی اپراتورهای بین المللی نیز که همیشه شفاف عمل کرده و در صورت بروز اختلال و قطعی، به سرعت اطلاعیه میدهند تاکنون در مورد قطعی مسیر فیبر دریای مدیترانه مستندات رسمی منتشر نکردهاند.
اختلال شبکه اینترنت بیش از ۲۰ درصد است
میثم سیدصالحی مدیرعامل یک شرکت ارائه دهنده اینترنت به عنوان یکی از شرکتهای دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بروز اختلال در شبکه زیرساخت کشور مطالبی مطرح کرد و گفت: بررسیهای فنی ما نشان میدهد که این اختلالات به صورت کاملاً منظم اتفاق میافتد و نمیتوان گفت که مربوط به یک قطعی کلی از یک مسیر است. نظم این اختلالات کاملاً قابل توجه است.
وی گفت: روز گذشته نیز یک حمله سراسری در شبکه ایجاد شد که برای خروج اطلاعات سایتهایی که دارای کاربر بالایی بودند، فشار زیادی را به شبکه اپراتورها تحمیل کرد و دسترسی از بیرون به داخل تمامی IP ها برای چند ساعت در زیرساخت قطع شد.
سیدصالحی در مورد اینکه آیا در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت اطلاع رسانی کرده است، گفت: اطلاع رسانی زیرساخت در این زمینه خیلی ضعیف بوده است. قاعدتاً زیرساخت به عنوان تأمین کننده اینترنت کشور باید اطلاع رسانی خیلی شفاف و دقیق در موضوعات اینچنینی در دسترس همگان قرار دهد. اما در مورد فوق اپراتورها بعد از اتفاق، با چند ساعت فاصله متوجه اختلال شده و در این چند ساعت مشترکان دچار آسیب میشوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تنها ۲۰ درصد شبکه دچار اختلال شده است گفت: اختلال در چند روز اخیر بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است و به نوعی کل شبکه را مختل کرده است. این اختلال در سایر اختلالات شبکه اپراتورها هم ضرب میشود و در نهایت کاربر نهایی عملاً از دسترس خارج میشود.
یاسر جلالی دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در توئیتر در واکنش به برخی توئیت ها درباره قطعی لینک دریایی قطر و ممنوعیت تعمیرات به دلیل عملیات ناتو اینطور مینویسد: «ناتو؟! این حرفها را خیلی جدی نگیریم! وقتش رسیده در مورد خط ترانزیت ترافیک قطر- ایران- ارمنستان، شفاف و واضح توضیح داده شود. اضافه کنید جزئیات سیدیان فیسبوک (اینستاگرام و واتساپ) در ارمنستان (یوکام) را و نسبت آن با توافقات مربوط به این خط ترانزیت و منافع مادی و معنوی ایجاد شده را.»
اسفندماه سال ۹۷ وزیر ارتباطات از امضای قرارداد سه جانبه ایران، ارمنستان و قطر برای ترانزیت دیتا خبر داد و اعلام کرد که در ملاقات با وزیر ارتباطات ارمنستان قرارداد سه جانبه قطر، ایران و ارمنستان برای ترانزیت دیتا جنوب به شمال امضا و تبادل شد. جزئیات بیشتری در خصوص این قرارداد اطلاع رسانی نشده است.
به هر ترتیب حتی در صورت قطعی فیبرنوری در دریای مدیترانه و دلیل آن برای بروز اختلال در کشور، شرکت زیرساخت که مدعی است تمهیدات لازم را برای ظرفیت پشتیبان پهنای باند در شرایط قطع مسیرهای ورودی به کشور، برنامه ریزی کرده، در مورد وضعیت فوق برای مسیرهای پشتیبان، چارهای نیاندیشیده است.
پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در روزهای اخیر به جایی نرسیده است و مسئولان وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی در این زمینه و توضیح مشکل پیش آمده نیستند.
کارگروه نظارت بر خدمات ICT در نوروز ۱۴۰۰ تشکیل شد
با این وجود روز گذشته رگولاتوری در اطلاعیهای از تشکیل کارگروه نظارت بر خدمات ICT در نوروز ۱۴۰۰ با هدف حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در نوروز، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات باکیفیت به مشترکان و با حضور رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و اپراتورهای اینترنت و موبایل خبر داده است.
مجید حقی معاون رگولاتوری در این باره گفته است: پیش از تشکیل کارگروه نوروز ۱۴۰۰، با هدف حفظ کیفیت خدمات به ویژه در ساعات پر ترافیک نزدیک تحویل سال، دریافت مجوزهای تردد برای تیمهای فنی و عملیاتی اپراتورها و آمادگی برای افزایش حجم ترافیک صوت و دیتا در نوروز، بخشنامهای به اپراتورها ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات این کارگروه، اپراتورها موظف شدند اقدامات لازم درباره بررسی و کنترل تغذیه سایتها و تجهیزات ارتباطی و افزایش تاب آوری آنها در مواقع بحران را انجام داده و منابع تغذیه پشتیبان برای سایتها را تأمین کنند.
حقی عنوان کرد: علاوه بر این، اپراتورها باید برای افزایش ظرفیت لینکهای ارتباطی اقدام کرده و مشکل اشباع در لینکهای انتقال و اینترنت را نیز رفع کنند.
به گفته وی، در این کارگروه شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران متعهد شده است لینکهای مورد نیاز اپراتورها برای رفع مشکل اشباع و افزایش ظرفیت شبکه را در اختیار آنها قرار دهد و تیمهای فنی و عملیاتی آنها در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی مشترکان خواهند بود.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
کلیدواژه: شرکت ارتباطات زیرساخت دریای مدیترانه افزایش ظرفیت اطلاع رسانی پهنای باند بین الملل ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بیحجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمیکردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فنآوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پروندهاش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانمها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنشهای اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانمها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی میکنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانونگرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیدههای اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامهریزی شده و مطالعه شدهای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راهحل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونتآمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب میشود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب میشود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسنظن و خوشبینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفتهاند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بیحجابی نیاز به کار برنامهریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجهای هم نداشته است.
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود میفرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا بردهاند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بیحجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشتها میتواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر میرسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتلها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمیکنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار میگیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونتهای عجیبی همراه میشد. ناطقنوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزباللهی مشت به چشم بیحجاب نمیزند، تیغ نمیکشد و نسبت زنا به کسی نمیدهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنهای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزباللهیها علیه بیحجابی بحث شد.
ملاحظه میکنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است نه تنها نمیتواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گستردهتر مینماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامهریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاستهای رهبری که توصیه به برنامهریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر میرسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیتمداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالشهای اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیتگرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیبهای جدی به نظام اجتماعی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم میگردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرمانگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزشهای جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها میتواند در زمره مصادیق امنیتگرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم میانگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بیحجابی و بیعفتی و بیحیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوساندار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بیحیایی کشاندهاند، میدان میدهند. تصویر افراد بیحجاب را پای صندوق رای نشان میدهند و سلبریتیهایی که حتی حریم حیا را درنوردیدهاند از رسانههای عمومی مطرح میشوند اما بعد از انتخابات دوباره تندرویها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار مییابد. به نظر میرسد، راهحل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بیحجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمیتواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفتهاند، برخورد کند.